سياسة الاسترداد والتأجيل

حرصًا على تنظيم المواعيد والحجوزات وتوضيح حقوق والتزامات الطرفين، يرجى قراءة سياسة الاسترداد والتأجيل قبل إتمام الحجز والدفع.

تُطبق هذه السياسة مع مراعاة جميع الحقوق والضمانات المقررة للمستهلك بموجب القوانين واللوائح المصرية السارية، ولا يترتب على أي بند من بنود هذه السياسة انتقاص أي حق قانوني واجب التطبيق.

أولًا: الكورسات والمحاضرات

يُعد حجز الكورس حجزًا للبرنامج التدريبي ككل، ولا تُعامل كل محاضرة أو جلسة ضمن البرنامج كحجز مستقل، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً عند الحجز.

يمكن للعميل طلب إلغاء الحجز واسترداد المبلغ وفقًا لشروط الاسترداد الموضحة عند إتمام الحجز، وذلك مع مراعاة أي حقوق قانونية مقررة له بموجب القوانين واللوائح السارية.

في حالة طلب الإلغاء قبل موعد بدء الكورس، يتم التعامل مع طلب الاسترداد وفقًا للمدة والشروط الموضحة في صفحة الكورس أو أثناء عملية الحجز.

بعد بدء الكورس، لا يُسترد المقابل عن الجلسات أو المحاضرات التي تم تقديمها أو إتاحتها للعميل، وذلك مع مراعاة الحقوق القانونية للمستهلك وأي حالات يكون فيها الاسترداد أو التعويض واجبًا بموجب القانون.

عدم حضور العميل إحدى المحاضرات أو عدم استكماله حضور الكورس، من تلقاء نفسه، لا يُنشئ حقًا إضافيًا في استرداد المقابل عن الجلسات التي تم تقديمها أو إتاحتها، وذلك مع مراعاة الحقوق القانونية المقررة للمستهلك.

ثانيًا: الاستشارات الفردية

يمكن للعميل طلب إلغاء الاستشارة واسترداد قيمتها وفقًا لشروط الإلغاء الموضحة عند الحجز، على أن يتم تقديم طلب الإلغاء قبل موعد الاستشارة بـ24 ساعة على الأقل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

في حالة الإلغاء خلال أقل من 24 ساعة من موعد الاستشارة، يجوز تطبيق سياسة الإلغاء المتأخر الموضحة عند الحجز، مع مراعاة أي حقوق قانونية واجبة التطبيق.

يمكن طلب تأجيل موعد الاستشارة في حالة وجود ظرف طارئ خارج عن إرادة العميل، مثل المرض أو الوفاة أو الحوادث، ويكون قبول التأجيل وتحديد الموعد البديل وفقًا لتوافر المواعيد.

لا يترتب على التأجيل، متى تم قبوله، استحقاق العميل لاسترداد قيمة الاستشارة التي تم تأجيلها، ما لم يكن الاسترداد واجبًا بموجب القانون أو بسبب إخلال من جانب مقدم الخدمة.

ثالثًا: إلغاء الموعد أو عدم تقديم الخدمة من جانب مقدم الخدمة

في حال قيام مقدم الخدمة بإلغاء الكورس أو الاستشارة أو عدم القدرة على تقديم الخدمة المتفق عليها، يحق للعميل الحصول على الحل أو الاسترداد المستحق وفقًا للقانون وطبيعة الحالة، بما في ذلك إعادة المبلغ عند وجوب ذلك.

رابعًا: الموافقة على السياسة

إتمام عملية الحجز والدفع يعني أن العميل قد أُتيح له الاطلاع على سياسة الاسترداد والتأجيل وفهم شروطها والموافقة عليها، وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق أو ضمانات مقررة له بموجب القوانين واللوائح المصرية السارية.

وفي حال وجود تعارض بين أي بند من بنود هذه السياسة وأي حكم قانوني واجب التطبيق، يُعمل بالحكم القانوني الواجب التطبيق.